العثور على نقاط مضيئة من خلال هذا الإقرار الخاضع للتخويف بحيث يلقي ذلك بعض الضوء على الموضوع من طريق آخر ، وبذلك يكون دليل القاضي تلك الأمور التي يكتشفها بعد ذلك لا الإقرار نفسه .
( السؤال 852 ) : إذا كان الشخص متهماً بوضع قنابل ومواد متفجرة والمشاركة في عمليات اغتيال في أحد الأمكنة العامة المزدحمة بالسكان أو الأمكنة التي يسكنها المسؤولون الكبار أو متهم بالاشتراك مع عصابة لاختطاف الأشخاص وفساد في الأرض . فإذا حصل للقاضي العلم بذلك من خلال الشواهد والقرائن الموجودة في ملف هذا المتهم أو أنّ المتهم أقرّ بذلك ، وبالتالي ثبتت عليه التهمة ولكنّ الشخص المذكورة امتنع من البوح بالمؤامرة في مسألة وضع المتفجرات من حيث الزمان والمكان الدقيق لها وأسماء المشتركين في تلك العملية ، فهل يحق للقاضي أن يأمر بتعذيب هذا المتهم لغرض كسب هذه المعلومات المهمة وافشال العمليات الارهابية التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات وذلك من قبيل ( دفع الأفسد بالفاسد ) و ( ترجيح الأهم على المهم ) و ( الضرورات تبيح المحضورات ) و ( الأوجب حفظ النظام ) ويتمكن بالتالي من انتزاع الإقرار بأقل فرصة زمنية ممكنة ، وهل هذا الإقرار حجّة ؟
الجواب : لا يجوز التعذيب .
( السؤال 853 ) : إذا أعطى الزوج وكالة لزوجته حين عقد الزواج بلا عزل وحق توكيل الغير بأنّه إذا تزوج زوجة ثانية بدون رضا الزوجة الأولى أو لم يعدل بين زوجتيه بتشخيص المحكمة فإنّ الزوجة يمكنها مراجعة المحكمة وأخذ الإذن منها ثمّ تطليق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق . والآن هناك شهود على أنّه أقرّ بزواج آخر بعبارات من قبيل « تزوجت » و « شكلت أُسرة ثانية » وأمثال ذلك ، مضافاً إلى أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدى قاضي التحقيق وأفراد الشرطة . وبعد أن طلبت الزوجة من المحكمة الإذن بتنجيز وكالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال : لم أتزوج في الواقع ولكن مرادي من هذه العبارات تحريك زوجتي للتمكين . فهل في مثل هذه الموارد يكون الإقرار لازماً عند الحاكم ، أم يكفي إقراره لدى قاضي التحقيق واعتراف الشهود على إقراره ؟ وهل يحق للمقر إنكار إقراره في مثل هذه الموارد ؟
الجواب : عند إقرار الزوج أو شهادة الشهود على إقرار الزوج في غير محضر القاضي
الفتاوى الجديدة — صفحة 291
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩١