الفصل التاسع والثلاثون أحكام الإقرار
( السؤال 849 ) : أحياناً يحدث اختلاف بين المقرِّ والمقرَّ له في مورد الإقرار ، فالرجاء بيان حكم الشرع الأنور وفتاواكم المباركة في كل حالة من الحالات المذكورة أدناه :
أ ) إذا كان اختلاف ( المقِرّ ) و ( المقَرّ له ) في أصل الإقرار .
ب ) إذا كان اختلاف ( المقِرّ ) و ( المقَرّ له ) في ماهية المقر به .
ج ) إذا كان اختلاف ( المقِرّ ) و ( المقَرّ له ) في مقدار المقَرّ به .
د ) إذا كان اختلاف ( المقِرّ ) و ( المقَرّ له ) في أوصاف المقَرّ به .
الجواب : إنّ القول قول المقِرّ في جميع الصور ، وإذا كان للمقَرّ له ادعاء آخر يجب إثباته بالبيّنة وإلّا يختم النزاع بيمين المقِرّ .
( السؤال 850 ) : الرجاء بيان ما يلي حول آثار الإقرار للشخص المتردد :
أ ) هل هذا الإقرار صحيح ؟
ب ) وفي صورة الصحة ، على من تقع مهمّة تعيين ( المقَرّ له ) ، وكيف يتمّ العمل به ؟
ج ) في صورة حصول الاختلاف بين المقِرّ والمقَرّ له أو المخاطبين ، فما حكم الإقرار بعد التعيين ؟
د ) إذا ادّعى شخص آخر أنّه هو المقَرّ له ، فما مدى تأثير هذا الادعاء ؟ وهل يكون هذا الشخص بعنوان المدعي في المقَرّ به والطرف الآخر يثبت عليه عنوان المنكر وبالتالي تكون المسألة بحكم المخاصمة ؟
ه ) إذا كان المقرّ به أيضاً مردداً ومبهماً مضافاً إلى المقَرّ له ، فما هو التكليف ؟