الناس ، ( لا بعنوان القاضي ) .
( السؤال 451 ) : إذا كان رأي القاضي المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون ، ولكنّه يقوم على أساس نظرية مشهور الفقهاء ( مثلًا أنّ القانون يرى الضمان في نقل الذمّة ، ولكنّه يراه في ضمّ الذمّة إلى ذمّة أخرى ) فكيف ينبغي العمل في مثل هذه الموارد ؟ هل يحقّ له الامتناع من إصدار الحكم وتحويل الموضوع إلى قاضٍ آخر ؟
الجواب : لا مانع .
( السؤال 452 ) : إذا أصدر القاضي حكمه بما توفر لديه من شهادة الشهود والقرائن والامارات الأخرى ، ولكن لم يكن هذا الحكم مطابقاً للواقع رغم سعي القاضي وجهده في سبيل كشف الحقيقة ، فهل أنّ القاضي مسؤول عن ذلك ؟
الجواب : إذا بذل القاضي جهده في ذلك فهو عند اللَّه معذور ، وقد ورد في الحديث « للمصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد » .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٠