( المسألة 1835 ) : إذا ادّعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله وادّعى شريكه أنّه خانه ولم يكن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريك العامل عند حاكم الشرع وجب قبول كلامه .
( المسألة 1836 ) : الشركة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمكنه فسخ الشركة قبل الوقت المحدّد وكذلك ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلّا أن يكون قد اشترط ذلك حين العقد .
( المسألة 1837 ) : إذا مات أحد الشركاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمكن للشركاء الآخرين في تصرّف مال الشركة ولكن لا إشكال إذا كان الإغماء موقتاً .
( المسألة 1838 ) : إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الضرر وإن كان شراؤه للشركة وكان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح والخسارة عليهما .
( المسألة 1839 ) : إذا تمّت معاملة برأس مال الشركة ثمّ اتّضح بطلان الشركة فإن رضي جميع الشركاء بهذه المعاملة كانت المعاملة صحيحة ويشترك الجميع في الربح ، ويحقّ للعامل منهم الذي كان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشركاء بأُجرته بالمقدار المتعارف .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 337
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٧