و پنجمى گويد : در « غزوه تبوك » واقع شده است .
و ششمى گفته است : « در حجة الوداع » بود . « 1 » و بدينگونه ، هر يك از آنان مىخواهد بگويد كه : « حلّيت و حرمت » با هم و در زمان و مكان خاص و در دوران رسول خدا ( ص ) واقع گرديده ، و تحريم « عمر » نيز ، بدين خاطر بوده است .
بارى ، احاديث با هم تناقض دارند و دانشمندان مكتب خلفا به دنبال رفع اين تناقض بر آمده و عذرى جز آنچه كه موجب نقض شريعت اسلامى است نيافتند و آن را به رسول خدا ( ص ) بستند و با آنكه افتراى به شرع محمدى بود ، بدان تمسك جستندو گفتند : « اين حكم دو بار حلال و دو بار نسخ گرديد . و گفتند : حلال شدن و سنخ آن بيش از اين بوده و تا هفت بار تكرار شده است ! ! » .
آرى ، اينان تا آگاه كه به صحت اينگونه احاديث ملتزم بوده و بر اين سخن خويش محافظت كنند ، توهين به اسلام را فاجعه بزرگ و ويرانگر ندانند . ! !
علماى مكتب خلفا در تأييد تحريم متعه [ / ازدواج موقت ] به وسيله اين احاديث سودها بردهاند . نمونه آن ، دساتان يحيى بن اكثم « 2 » و مأمون در اوايل قرن سوم هجرى است كه « ابن خلكان » آن را از قول محمد بن منصور - بدينگونه - روايت كرده است : گويد : « ما با مأمون خليفه عباسى در راه شام بوديم كه وى دستور داد ندا كنند : « ازدواج موقت حلال است » يحيى بن اكثم به من و
هامش
( 1 ) . ابن حجر در فتح البارى ، جلد 11 ص 73 ، بدينگونه آن را سلسلهوار آورده است .
( 2 ) . ابومحمد يحيى بن اكثم مروزى ، از فرزندان اكثم بن صيفى اسدى بود كه متوكل او را مقام « قاضى القضات » بخشيده و اداره امور مملكت اسلامى را به دو سپرد . منسوب به عمل قوم لوط بوده و شاعر درباره او گفته است :
« متى تصلح الدنيا و يصلح اهلها و قاضى القضاة المسلمين يلوط »
يعنى : رد چه وقت دنيا و اهل دنيا اصلاح مىگردند ، در حالى كه قاضى القضات مسلمين لواط مىكند » . و ديگرى درباره او گفته است : او قاضىاى است كه زنا را موجب حد شرعى مىداند ، ولى بر لواط كار نزد او باكى نيست . وى در سال 142 ه - وفات كرد . و فيات الاعيان ، جلد 5 ص 197 - 213 . .