سپس حرام شده است . . . » . « 1 »
* * * بدينگونه ، التزام پيروان مكتب خلفا به صحت احاديث وارد در كتابهايى كه نام صحيح يافتهاند ، آنان را بدانجا كشانيده كه بگويند : « حكم متعه [ / ازدواج موقت ] در شرع اسلام بارها « نسخ » گرديده است . » و چه نيكو است سخن « ابن قيم » در اين باره ، او مىگويد : « يقيناً چنين نسخى در شريعت بىسابقه است ، و همانند آن در اسلام نشدنى است « 2 » و چه سخيف است سخن « ابن عربى » كه در اينباره گويد : « اما اين باب [ / نسخ مكرر ] با وضوح و استحكام تمام در ناسخ و منسوخِ احكام ثابت است . و از عجايب اين شريعت آنكه « نسخ مكرر » در آن واقع مىگردد . . . ! ! » . « 3 »
اضافه بر آنچه آورديم ، نمىدانم چگونه مىتوان حتى يكى از اين روايات را صحيح دانست در حالى كه به « تواتر » از « عمر » نقل كردهاند كه او گفته است :
( متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما : متعة النساء و متعة الحج ) : « دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) جارى بود كه من از آنها نهى مىكنم « متعه نساء [ ازدواج موقت ] و متعه حج » .
و در عبارت ديگرى گويد : « و احرّمهما » : و آن دو را حرام مىكنم . » . « 4 »
چگونه مىشود يكى از اين روايات صحيح باشد ، در حالى كه در روايت صحيح از جابر گويد : « ما در زمان رسول خدا ( ص ) و ابوبكر و عمر متعه [ / ازدواج موقت ] مىكرديم ؟ » .
هامش
( 1 ) تفسير قرطبى ، جلد 5 ص 130 و 131 .
( 2 ) . زاد المعاد ، جلد 2 ص 204 .
( 3 ) . شرح ترمذى ، جلد 5 ص 48 - 51 .
( 4 ) . مصادر اين روايت در اول بحث « متعه حج و متعه نساء » گذشت و نيز ، مراجعه كنيد : زاد المعاد ، جلد 2 ص 205 . .