احتجاج و استناد مىكنند ، و هنگامى كه با سخن قطعى و مسلّم خليفه عمر مواجه مىشوند و مىپذيرند كه او گفته است : « دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) انجام مىشد و من از آن دو نهى مىكنم و بر انجام آن كيفر مىدهم » مىگويند : « خليفه اجتهاد كرده است ! » بنابراين ، خداوند فرموده ، رسول خدا ( ص ) فرموده ، و خليفه عمر [ در مقال آن ] اجتنهاد كرده است ! ! ! « 1 »
فشرده اين بحث :
به تواتر ثابت شد كه خليفه عمر گفته است : « دو متعه در زمان رسول خدا ( ص ) داير بود و من اكنون از آن دو نهى كرده و بر انجامشان كيفر مىدهم » كه بحث متعه حج گذشت و تعريف متعه نساء در مكتب خلفا آن است كه : « مردى زنى را با اذن ولىّ او در حضور دو شاهد با مدّت معين به ازدواج خود درآورد و مهر توافق شده را به او بپردازد و در پايان مدت چيزى بر عهده زن نباشد مگر عدّه كه يقين كند باردار نيست ؛ چون فرزند ، بدون شك [ به پدر ] ملحق مىشود . و اگر باردار نبود مىتواند با ديگرى ازدواج نمايد . و عدّه او يك بار عادت ماهيانه است . و از يكديگر ارث نمىبرند . و اگر مدّت به سر آمد و خواستار تمديد آن شدند ، بايد مهر ديگرى به او بپردازد » .
امّا تعريف آن در مكتب اهلالبيت آن است كه : « زن يا شخصاً خود را تزويج مىكند يا وكيل او - و اگر صغيره است ولىّ او - وى را با مهر معلوم و مدت معين به ازدواج مردى كه مىتواند با او ازدواج كند درمىآورد ؛ - مردى كه ازدواج با او هيچ مانع شرعى نسبى يا سببى يا رضاعى يا عدّه يا حصان نداشته باشد و چون مدت به سرآيد ، با شوهر بقيه مدت را به او ببخشد ، از او جدا مىشود . و زن پس از جدائى ، اگر آميزش كرده و در سن يائسگى نباشد ، به مقدار دو بار
هامش
( 1 ) . مراجعه كنيد : شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، معتزلى ، جلد 3 ص 363 در جواب طعن هشتم . .