ابن عربى گويد : « 1 » « حكم « ازدواج موقت » دوبار دچار « نسخ » شد و سپس حرام گرديد » .
زمخشرى نيز در كشاف به آن اشاره كرده است . « 2 »
و ديگران گفتهاند : « نسخ » بيش از دو بار واقع شده است . « 3 » و حق با اين گروه اخير است . چه ، اگر تكرار « نسخ » در يك حكم را به خاطر رفع تناقض احاديث بپذيريم ، به ناچار بايد بگوييم كه تكرار نسخ به تعداد احاديث متناقض است ! ! » .
بنابراين ، آنچه قرطبى پس از آورد سخن « ابن عربى » نقل مىكند صحيح است . او مىگويد : « دانشمند ديگرى كه طرق احاديث « ازدواج موقت » را جمع كرده گرفته است : مقتضاى اين احاديث آن است كه حكم « ازدواج موقت » هفت بار حلال و حرام شده باشد . زيرا : « ابن عمره » روايت كرده كه اين حكم در اوائل اسلام بوده است . سلمة بن اكوع روايت كند كه مربوط به سال فتح « اوطاس » است . از روايات [ منسوب به ] على ( ع ) برمىآيد كه در « فتح خيبر » بوده . روايت ربيع بن سبره « حليت » آن را به « فتح مكه » مربوط مىكند . طرق اين روايات همه در صحيح مسلم آمده است . در غير صحيح مسلم از قول على ( ع ) روايت كند كه نهى آن آن در « غزوه تبوك » بوده است . در سنن ابوداود از ربيع بن سبرة روايت كند كه نهى از آن [ / ازدواج موقت ] در « حجة الوداع » بوده است . و ابن داود اين روايت اخير را صحيحترين روايات اين باب مىداند . و عمرو از حسن روايت كند كه ، پيش از آن و بعد از آن [ / حجة الوداع ] حلال نشده است . اين سخن از قول « سبره » نيز روايت شده است .
و اينها هفت موضعى هستند كه « متعه » [ / ازدواج موقت ] در آنها حلال و
هامش
( 1 ) . سخنان مشروح او مىآيد .
( 2 ) تفسير كشّاف ، جلد 1 ص 519 .
( 3 ) . ابن رشد در بداية المجتهد ، جلد 2 ص 63 ، گويد : پنج بار واقع شده . .