رسول خدا ( ص ) آنان را فرمود تا از زنانى كه با آنان « ازدواج موقت » كردهاند ، جدا شده و آماده خروج از مكه باشند . پس از چندى « توجيهكنندگان » كار خليفه عمر وارد صحنه شدند و عبارات اين روايت را تحريف كردند و جمله : « ليخلّ سبيلها / راه آنان را باز بگذارد » را به جمله : « انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة / اينها از امروزتان تا روز قيامت ، حرام شدند » و امثال آن تبديل كردند تا نشان دهند كه « ازدواج موقت » در فتح مكه حرام شده [ نه توسط خليفه ] اما چون اين روايت با روايات ديگرى كه دربارهى « حرمت » متعه دارند ، تناقض دارد ، برخى از آنها با صراحت مىگويند كه « تحريم » پيش از « فتح مكه » و در زمان « فتح خيبر » بوده ، و برخى مىگويند : جواز و حرمت هر دو پس از فتح مكه بوده ، و چون خود را به صحت و درستى همه اين روايات ملتزم مىدانند ، نيازمند آن شدند تا براى اين تناقض آشكار جوابى دست و پا كنند و بدين خاطر ، چيزى را به شريعت محمّدى ( ص ) نسبت دادند كه ساحت مقدس اسلام شديداً از آن برى و بيزار است ، و گفتند : « اين واقعه چند بار « نسخ » گرديده است ! » كه شرح آن چنين است :
14 - نسخ حكم ازدواج موقت
« مسلم » در صحيح خود عنواين دارد به نام : « باب نكاح متعه و بيان اينكه ، حلال شد و سنخ گرديد ، سپس حلال شد و نسخ گرديد ، و پس از آن ، حكم نسخ تا روز قيامت باقى ماند . »
ابن كثير در تفسيرش گويد : « شافعى و گروهى از علما بر آنند كه : ازدواج موقت حلال شد و نسخ گرديد ، سپس حلال شد و دوباره نسخ گرديد » . « 1 »
هامش
( 1 ) . تفسير ابنكثر ، جلد 1 ص 474 ، در تفسير آيه ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . . ) . .