« نظر خليفه اين بود » و اين از « مسائل اجتهادى » است . يعنى : « نظر خليفه درباره اين مسئله همان حكم اسلامى است » بنابراين ، آنها مىگويند : « خداوند فرمود ، رسول خدا فرمود ، و خلفا هم اجتهاد كردند ، و اجتهاد خلفا در رديف كتاب خدا و سنّت رسول الله ، مصدرى براى تشريع اسلامى است ! و انا لله و انّا اليه راجعون ! !
* * * اقدام و آراء و استدلال مكتب خلفا دربارهى « خمس » را با اندكى تفصيل يادآور شديم و به ديدگاه امامان اهل البيت ( ع ) درباره خمس نيز اشاره كرديم ، كه خمس از نظر آنها به شش سهم تقسيم مىشود : سه سهم براى خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و آن حضرت اين سهام را در حيات خود مىگرفت و پس از او بايد در اختيار امامان دوازدهگانه اهل البيت ( ع ) قرار گيرد ، و سه سهم ديگر از آنِ فقراى بنىهاشم و يتيمان و در راه ماندگان مستمند آنهاست . « 1 »
و نيز فرمودهاند : « جداسازى خمس از تمام اموالى كه يك مسلمانان از راه جنگ و غير آن به دست مىآورد واجب است ؛ « 2 » و در اين دو مسأله به عموم آيه خمس و سنّت موجود رسول خدا ( ص ) در نزد خود استدلال كردهاند ، و فقهاى مكتب آنان در مقام استدلال به عموم آيه خمس گويند :
« اين آيه اگر چه دربارهى غنايم غزوهى بدر نازل شده ، ولى اين مورد نمىتواند تخصيص بزند ، و تخصيص بدون دليل باطل است » اشكال وارد بر اين استدلال و پاسخ آن چنين است :
اشكال : « اين آيه دربارهى غنايم غزوهى بدر نازل شده و شامل چيزى جز غنايم جنگى نمىشود . » .
هامش
( 1 ) . مشروح آن در باب : « موارد مصرف خمس از نظر مكتب اهل البيت » گذشت .
( 2 ) . مراجعه كنيد : مجموعههاى حديثى و رسالههاى عمليه فقهاى مكتب اهل البيت ( ع ) . .