در مسائل اجتهادى است » . « 1 »
و فراموش نكنيم كه همه اين سخنان در مورد خمس غنايم فتوات است ، چون معتقدان به اين سخنان مىگويند : آيه كريمه : ( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى . . . ) تنها به خمس غنايم فتوحات نظر دارد ؛ بنابراين ، آنها مىگويند » - با آنكه خداوند سبحان موارد مصرف خمس غنايم فتوحات را در اين آيه تعيين فرموده ، در عين حال - تعيين موارد مصرف خمس منوط به اجتهاد خلفاست . » ! ! و خلفا نيز موارد مصرف خمس را اين گونه تعيين كردهاند :
ابوبكر و عمر اجتهاد كردند و فاطمه دختر رسول خدا ( ص ) و ساير خويشاوندان و نزديكان هاشمى آن حضرت و نوادگان مطّلب را از سهم خمسشان محروم ساختند . و عثمان ، اجتهادى بر اين اجتهاد افزود و خمس و ميراث رسول خدا را براى صلهى رحم يكجا به خويشاوندان خود داد و بعد ، معاويه اجتهاد ديگرى را ضميمه آن كرد و فرمان داد تا تمام زر و سيمها و نفايس غنيمتى فتوحات را براى او كنار بگذارند و همه آنها را در خزانه ويژه خود جاى داد و بعد ، ديگر خلفاى اموى و عباسى خمس را در گنجينههاى خاص خود جاى دادند دو آن را به مصرف شاعران فاسق و كنيزان مطرب رسانيدند ! !
و سرانجام ، علماى مكتب خلاف اجتهاد كردند و هر چه را كه خلفا انجام داده بودند ، آن را از احكام اسلامى برشمردند و مسلمانان را به پيروى از آن فراخواندند و مخالف آن را مخالفت سنّت و جماعت ناميدند !
پس ، اينكه مىگويند : « خليفه در اين مسئله اجتهاد كرد » معنايش اين است كه :
هامش
( 1 ) . يعنى مخالفت عمر با رسول خدا ( ص ) از باب مخالفت مجتهدى با مجتهد ديگر است ! ! .