مشركان را بپردازند ، بلكه از آنها خواست تا خمس دستاوردهاى خود را ادا نمايند .
همچنين در عهدنامهاى كه براى كارگزار خود « عمروبن حزم » نوشت تا صدقات و خمس را از قبايل يمن دريافت كند ، از او نخواست تا خمس غنايم جنگى آن قبايل را بستاند .
و نيز ، در نامههائى كه به آن قبايل و ديگران نوشت تا خمس بدهند ، و در نامههائى كه به ديگر كارگزارانش - به جز عمروبن حزم - نوشت كه خمس قبايل را بستانند ، شأن « خمس » در تمام اين نامهها و عهدنامهها ، شأن « صدقه » است كه هر دو « حقّ خدا » در اموالند و به وجوب خدائى واجب شدهاند .
و آنچه كه نظر ما را تأييد و تاكيد مىكند ، كه خمس در اين نامهها ، خمس غنايم جنگى نيست ، آن است كه « حكم جنگى » در اسلام با آنچه كه در قبايل عربى پيش از اسلام بود ، كاملًا مخالفت است و چنان نيست كه هر مجموعه يا فردى در اسلام اختيار داشته باشد به قبايل غير همپيمان خود يورش برد و به هرگونه كه شد اموال آنها را غارت كند ، و هر كس هر چه را به يغما برد از آنِ او باشد ، و چيزى جز يك چهارمِ سهم رئيس بر عهده او نباشد ، نه ، چنين چيزى در اسلام پذيرفته نشده تا پيامبر هم به جاى يك چهارم اموال غارتى ، خمس و يك پنجم آن را از ايشان مطالبه كند ! نه ، در اسلام هيچ فرد و گروهى از پيش خود حق اعلان جنگ با غير مسلمان و يورش و غارت دلخواه بر آنها را ندارد ، و تنها حاكم اسلامى است كه براساس قوانين اسلام حق تعيين و قرآن آن را دارد و افراد مسلمان حكم و قرار او را انجام مىدهند . به علاوه آنكه اين حاكم اسلامى يا نماينده اوست كه پس از پيروزى ، تمام غنايم جنگى را در اختيار مىگيرد و احدى از افراد سپاه چيزى از غنايم را ، به جز اموال شخصى مقتول ، مالك نمىشود و همه جنگاوران هر چه را به دست آورده نزد حاكم يا نماينده او
معالم المدرستين ( بازشناسى دو مكتب ) ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص١٧٢