تعلق مىگيرد ؛ و بر مقدارى از آن كه خرج استخراج شود خمسى نيست ، كه گاهى همه آن خرج استخراجش مىشود و در اين صورت خمسى ندارد و خمس آن پس از تصفيه و ناب سازى است ، اندك باشد يا بسيار فرقى ندارد ؛ و اما سنگها استخراجى از معادن مانند : ياقوت و فيروزه و سُرمه و جيوه و گوگرد و گِل سرخ ، مشمول حكم خمس نيستند ، « 1 » چون همه آنها به منزله گل و خاك هستند . »
و گويد : « اگر كسى به چيزى از طلا و نقره يا آهن يا سرب يا مس دست يابد و سخت بدهكار باشد ، اين بدهى باعث ابطال خمس نمىشود ، آيا نمىبينى كه اگر فردى از سپاهيان به غنيمتى از دشمن برسد ، خمس آن جدا مىشود و به وامدار بودن و نبود او توجه نمىشود و وامدارى مانع خمس نيست ! » و گويد : « اما ركاز ، يعنى : طلا و نقرهاى كه خداى عزّوجل از ابتداى خلقتِ زمين آفريده و در آن جاى داده ، خمس آن نيز واجب است ، و كسى كه در غير ملك ديگران به گونهاى عادى دفينه ااى بيابد كه حاوى طلا و نقره يا گوهر يا جامهاى باشد ، خمس آن نيز واجب است و چهار پنجم آن سهم يابنده است و آن به منزله غنيمتى است كه گروهى به دست مىآورند و خمس آن جدا مىشود و بقيه بدانها مىرسد . »
و گويد : « اگر كافر حربى در سرزمين اسلام دفينهاى بيابد ، و در امان كسى وارد شده باشد ، همه آن از او گرفته مىشود و چيزى از آن به او نمىرسد ؛ ولى اگر كافر ذمّى باشد ، تنها خمس آن از او گرفته مىشود ، همان گونه كه از فرد مسلمان گرفته مىشود ، و چهار پنجم آن تحويل او مىگردد . همچنين است حال برده مكاتبى كه دفينهاى را در سرزمين اسلام بيابد ، كه او نيز پس از پرداخت خمس ،
هامش
( 1 ) . اين نظر مخالف عموم آيه خمس است و با آنچه كه در فقه امامان اهل البيت ( ع ) آمده نمىسازد . .