الفصل الأوّل في البيع والشراء والاتّجار والمصالحة بمال الصبيّ
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : البيع والشراء والاتّجار بمال الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للوليّ البيع والشراء بمال الصبيّ إن كان في ذلك مصلحة له .
جاء في المبسوط : « من ولّى مال اليتيم جاز له أن يتّجر فيه للصبيّ نظراً له ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً ، أو حاكماً أو أميناً لحاكم » « 1 » .
وقال ابن زهرة السيّد أبو المكارم : « من شرائط صحّة البيع ثبوت الولاية في المعقود عليه ، ثمّ قال : واشترطنا ثبوت الولاية احترازاً من بيع من ليس بمالكٍ للمبيع ولا في حكم المالك له ، وهم ستّة : الأب والجدّ ووصيّهما ، والحاكم وأمينه والوكيل » « 2 » . وبه قال سلّار « 3 » وابن حمزة « 4 » والكيدري « 5 »
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
( 2 ) غنية النزوع : 207 .
( 3 ) المراسم : 173 .
( 4 ) الوسيلة : 236 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 197 .