أيضاً ، والفرض أنّه لا دليل للمنع عن غيره ، فالحكم بأنّ هذا كان من مناصب المختصّة للقضاة لا دليل عليه ، وهو ظاهر .
عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذّر الإذن من الفقيه
القول الثاني : - وهو الحقّ - أنّه لا يشترط في ولاية عدول المؤمنين تعذّر الإذن من الفقيه ، بل لهم ولاية ولو مع وجوده .
قال المحقّق الأردبيلي : « الظاهر ثبوت ذلك - أي الولاية على أموال الأيتام - لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذّر ذلك كلّه - إلى أن قال : - من غير قيد تعذّر الحاكم ولا شكّ أنّه أولى مع إمكانه ، وإلّا فالظاهر أنّ لغيره ذلك » « 1 » .
وكذا في الحدائق « 2 » . وقال به أيضاً المحقّق الاصفهاني « 3 » والسيّد الخوانساري « 4 » والسيّد الخوئي « 5 » .
ويدلّ على هذا الحكم وجوه :
الأوّل : أنّها من الأمور التي يمكن قيام آحاد المؤمنين بها ، كصلاة الميّت وبيع مال اليتيم ونحوهما ، فهذه لم يثبت اختصاصها بالإمام عليه السلام بما هو رئيس المسلمين حتّى يقوم الفقيه مقامه « 6 » .
نقول : هذه وإن لم تكن من الأمور التي لا يقوم بها إلّا الإمام عليه السلام أو نائبه ، إلّا أنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى مجوّز شرعيّ .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 22 : 592 .
( 3 ) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 401 - 402 .
( 4 ) جامع المدارك 4 : 92 - 93 .
( 5 ) مصباح الفقاهة 5 : 62 .
( 6 ) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 401 - 402 .