نعم ، يحتمل فيها كغيرها أن يكون الجواز حكماً شرعيّاً ، وأن يكون إجازة من الإمام عليه السلام ، وقد مرّ أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الإلهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره ، بل هو محتمل ، كما أنّ الإجازة السلطانية أيضاً محتملة « 1 » .
ثمّ إنّ في قوله عليه السلام :
« إذا كان الأكابر من ولده معه »
إلخ احتمالين :
أحدهما : رجوع ضمير « معه » إلى القاضي الذي تراضوا به ، ويكون المراد أنّ القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به ، فتدلّ على لزوم نظارة العدل في البيع ، أمّا جواز استقلاله لذلك فلا ، إلّا أن يقال : إنّ القاضي الجائر لا دخالة لفعله في الصحّة ، فهي ناشئة من نظر العدل محضاً ، فتدلّ الرواية التزاماً على الصحّة لو أوقعه بنفسه ، وله وجه لو دلّت على أنّ العدل رضي بذلك ، وهو محلّ تأمّل .
ثانيهما : رجوع الضمير إلى المشتري ، ويكون المراد إلغاء عمل القاضي ، وتوقّف الصحّة في قسمة الأكابر على رضاهم ، وفي قسمة الصغير على قيام العدل في البيع ؛ أي يكون البيع برضا الكبير والعدل ، فتدلّ على أنّ فعل العدل نافذ في حصّة الصغير ، فتتمّ الدلالة ، وهذا أوفق بمناسبة الحكم والموضوع » « 2 » .
وما قيل : من أنّها تدلّ على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري ، والكلام إنّما هو في وظيفة المتصدّي للبيع نفسه « 3 » .
ففيه : أنّ الظاهر من عنوان
« قام عدل في ذلك »
اشتراط العدالة فيمن تصدّى للبيع لا من اشترى ، هذا أوّلًا ، وثانياً : على فرض اشتراطها في المشتري ، نقول :
جعل العدالة شرطاً للشراء مستلزم لجعلها شرطاً للبيع ، وإلّا فجعل جواز البيع
هامش
( 1 ) ولا يخفى أنّ لازم هذا الاحتمال ، كون ولاية عدول المؤمنين مشروطة بإذن الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه مع أنّ ظاهر الفتاوى خلاف ذلك . م ج ف
( 2 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 506 - 507 .
( 3 ) منهاج الفقاهة 4 : 313 .