لرفع القلم عن الصغيرة ، ولأجل هذا تنصرف النصوص عنها ، ولا يجب على الوليّ أن يكلّفها على الحداد ؛ لأنّ ماهيّة حكم وجوب الحداد على نحو تتوجّه بالمرأة فقط ولا تشمل الصبيّة ، كما يشعر إليها بعض النصوص « 1 » ، وقياس هذا بوجوب حفظ الطفل والمجنون عن مسّ كتابة القرآن مع الفارق .
وعلى فرض الشكّ يدفع عن الوليّ بالأصل ، وينتج عدم وجوب شيء عليه ، إلّا أن يتمّ الإجماع في المسألة وهو مشكل ؛ لمخالفة بعض الفقهاء وذهابهم على عدم وجوب الحداد على الصغيرة ، فلا يكون القول بوجوبه عليها كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 502 ح 2304 ، سنن البيهقي 7 : 439 - 440 .