بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 88
[ المسألة ( 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ] المسألة ( 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين . . . . [ لو انحصر الأعلم في شخصين ] المسألة ( 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين بأن علم المقلّد إجمالا أعلمية أحدهما . وهذه المسألة لها صورتان : [ صورتا المسألة ] [ أولى الصورتين ] إحداهما : أن يكون أحد الشخصين هو الأعلم على الاطلاق من جميع العلماء ، وهي ظاهر المتن حيث قال : ولم يمكن التعيين والمراد بالإمكان هو الأعمّ من العقلي والشرعي ، إذ ما يمكن عقلا ولكن الشارع أجاز الترك للتسهيل على العباد أو لغير ذلك ، فهو غير ممكن بالتعبّد الشرعي ، كموارد الضرر والحرج ، فلو أمكن التتبّع والتعيين ولكنّه كان محتاجا إلى السفر المضرّ بحاله ، أو كان حرجا عليه ، سقط لأدلّة لا ضرر ولا حرج ما دام الضرر والحرج باقيين ، إذ الضروريات تقدّر بقدرها .