تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيها » « 1 » . وصحيح شعيب العقرقوفي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه : ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي ، يعني : أبا بصير » « 2 » . والجواهر عبّر عنه بالصحيح مكرّرا « 3 » .

[ إشكال غير وارد ]

والإشكال في الاستدلال بأمثال هذه الروايات بأنّها في مقام نقل الرواية ، دون الفتوى ، غير وارد : أوّلا : إطلاقها ، فإذا سأل ابن أبي يعفور مسألة ، فأجاب محمّد بن مسلم فيها بالوجوب ، أو الحرمة ، أو الصحّة ، أو البطلان ، ألا يكون عرفا مصداقا ؟ وأكثرية نقل الخبر ، وأقلّية الفتوى لا تصلحان قرينة عرفا للانصراف - كما هو المعروف عند الفقهاء - . وثانيا : استدلال الفقهاء بأمثال هذه الروايات لحجّية الفتوى وجواز التقليد . قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : « ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السلام ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية » « 4 » . وقد ذكر المحقّق النائيني قدّس سرّه : تواتر هذه الروايات الإرجاعية .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 23 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 15 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ، ص 11 ، وج 30 ، ص 277 . ( 4 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 299 .