. . . . . . . . . .
شرح
شيئين ، ونقل محمّد بن مسلم خلاف أحدهما ، فهل يسلم قول محمّد بن مسلم ؟
كلّا .
أقول : نعم يسلم وله نظائر في الفقه .
والإشكال فيه بأنّ جعل القضاوة ، أو الحكومة أعمّ من جعل صلاحية نصب القيّم والولي ، لاحتمال أن يراد بهما رفع الخصومة فقط ، مندفع بأنّ ظاهر لفظتي : حاكم وقاض ، ولو بقرينة الانصراف أو مقابلتهما في الروايات بحكّام العامّة وقضاتهم هو القاضي والحاكم مثلما كان للعامّة ، ولا إشكال في ممارسة قضاة العامّة وحكّامهم لهذه الأمور .
اللهمّ إلّا إذا اعتبر صدر الروايتين وأمثالهما من التنديد بالتحاكم إلى قضاة الجور قرينة لإرادة جعل الحاكم والقاضي في مجرّد رفع الخصومة ، فتأمّل .
مضافا إلى أنّ الولاية العامّة التي ذهب إليها المشهور كفيل بمنح الصلاحية في ذلك للمجتهد الجامع الشرائط .