. . . . . . . . . .
شرح
الفضيل مشترك بين الثقة وغيره ونفى المجلسي البعد عن كونه الثقة - عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته ؟ قال : يكذّب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟
قال : نعم » « 1 » .
وصحيح الجعفريات - على الأصحّ - : « إنّ رجلا قطع في قطع الطريق فشهد عند علي عليه السّلام شهادة ، فسأل عنه قومه ؟ فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي عليه السّلام شهادته حين تاب ، وعلمت منه التوبة » « 2 » .
وخبر الدعائم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يجوز شهادة المتّهم ، ولا ولد الزنا ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، ولا الذين يجلسون مع البطّالين والمغنّين وأهل المنكر في مجلس المنكر مع العواهر والإحداث في الريبة - إلى أن قال عليه السّلام : - ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه » « 3 » .
وظاهره : قبول الشهادة منهم بمجرّد رجوعهم عمّا هم عليه .
وخبر الخصال بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثلاثة لا يصلّى خلفهم :
المجهول ، والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا » « 4 » .
والمراد ب « المجهول » المجهول العقيدة ، أو الشيعي المجهول الحال ، وظاهره : أنّه إذا كان مؤمنا غير مجاهر بالفسق ، يصلّى خلفه ، وهل هذا إلّا حسن الظاهر ، إن لم نقل بدلالته على كفاية الإسلام وعدم ظهور الفسق ؟
وقال العلّامة المجلسي قدّس سرّه : « الظاهر أنّ المراد بالمجهول من لا يعلم دينه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من كتاب الشهادات ، ح 1 .
( 2 ) المستدرك : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 1 .
( 3 ) المستدرك : الباب 26 من كتاب الشهادات ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .