. . . . . . . . . .
شرح
[ التتمّة الثانية ]
الثانية : بناء على وجوب التبعيض مع أعلمية شخصين كل في قسم من الفقه كما عليه جمهرة ، وهو مقتضى بناء العقلاء وأصل التعيين في تقديم الأعلم ، قال السيد محمد كاظم اليزدي : في رسالة « سؤال وجواب » : « وإذا كان أحدهما أي المجتهدين - أعلم في بعض الأبواب ، والآخر أعلم في بعضها ، فالأحوط التبعيض » « 1 » . فهل يجب مع الظن بأعلمية كل في باب ؟ مقتضى ما تقدّم ذلك . وهل يجب الفحص عن المظنون الأعلمية ؟ مقتضى ما تقدّم ذلك . نعم ، ربما يدعى بأنّ بناء العقلاء لم يحرز في الفحص عن المظنون الأعلمية ، فتأمّل .[ التتمّة الثالثة ]
الثالثة : بناء على أنّ مظنون الأورعية أيضا يجب تقديمه - كما في رسالة تاج الحاج للشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 2 » مع سكوت المجدّد واليزدي والرشتي - فإذا تعارض مظنون الأعلمية مع مظنون الأورعية ، كان كتعارض معلومهما - بناء على حجّية الظن هنا على ما بنى عليه مشهور المتأخرين - وقد تقدّم في بحث تقليد الأعلم ذيل المسألة الثانية عشرة : أنّ المقدّم الأعلم .[ التتمّة الرابعة ]
الرابعة : هل مع عدم وجوب الترجيح ، الحكم : التخيير ، أم الاحتياط ؟هامش
( 1 ) سؤال وجواب : ص 360 ، م 570 / 14 .
( 2 ) تاج الحاج للشيخ الأنصاري : ص 3 .