. . . . . . . . . .
شرح
الجنس ، ومع أنّه كان في مقام الجواب عن المقبولة لم يذكر المناقشة في سندها « 1 » .
وفيه أيضا « لما عرفت من المعتبرين المذكورين » أي : روايتي أبي خديجة والمقبولة « 2 » .
ونحو ذلك كثير منتشر في شتّى الكتب .
[ مناقشة الكبرى ]
وأمّا الكبرى : فللجبر الّذي عليه بناء العقلاء ، قال الآخوند في الكفاية في بحث حجّية الشهرة وعدم حجّيتها « نعم بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء ، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته ، بل على حجّية كل أمارة مفيدة للظن ، أو الاطمينان » « 3 » . ثمّ قال في الخبر الواحد « استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة واستمرت إلى زماننا ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ، ضرورة أنّه لو كان لاشتهر وبان » « 4 » .[ الإيراد الثاني ]
وأورد على الرواية ثانيا : بأنّها في باب الخصومة والترافع ، وإسراء الحكم منها إلى باب الفتوى : قياس ، لأنّه من اسراء الحكم من موضوع إلى آخر ، ومع الفارق ، لأنّ باب الخصومة لا يمكن الحكم فيه بالتخيير لعدم كونه رافعاهامش
( 1 ) كتاب القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري : ص 30 .
( 2 ) كتاب القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري : ص 231 .
( 3 ) كفاية الأصول : ص 292 .
( 4 ) كفاية الأصول : ص 303 .