. . . . . . . . . .
شرح
قبول هذه الرواية من قبل المشهور .
وكبرى : بأنّه هو الجبر السندي الّذي لا نقول به .
[ مناقشة الصغرى ]
وفيه : أمّا الصغرى فدونك كتب الفقه في القضاء من المبسوط والخلاف والتهذيب وإلى مفتاح الكرامة ، والحدائق ، والمستند ، والجواهر وغيرها ، تجد الفقهاء على اختلاف مشاربهم الفقهية والأصولية ، عملوا بهذه الرواية وأفتوا عليها في شتّى المسائل المرتبطة بها . وإليك نماذج من ذلك : ففي مفتاح الكرامة في كتاب القضاء « وأمّا المقبولة فاستضعفها في المسالك باعتبار سندها ثمّ قال - أي في المسالك - : فإن تمّ الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة . . . ثم قال العاملي قدّس سرّه : قلت : ليس هذا محل توقّف ، لاتّفاقهم على قبولها والعمل بمضمونها » « 1 » ونقل هذا الاتّفاق من مثل العاملي قدّس سرّه المتخصّص بجمع الأقوال والمطّلع على اختلاف الفتاوى حجّة واضحة . وفي زكاة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : أفتى بوجوب دفع الزكاة إلى الفقيه إذا طلبها ، قال : « لأنّ منعه ردّ عليه ، والرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة » « 2 » . وفي القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري قدّس سرّه اكتفى بالتجزّي في القاضي ، وناقش في دلالة المقبولة « وعرف أحكامنا » على العموم ، وحملها علىهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 10 ، ص 4 .
( 2 ) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ص 356 .