. . . . . . . . . .
شرح
مغايرة لها معارضة أو غير معارضة ، ولا ينبغي الإشكال أيضا في الثالث ، إذ يمكن القول بوجوب مراعاتها والأخذ بها بعد حصولها ، والفحص والتحرّي عنها قبل حصولها ، لقضية أصل الشغل ، وبناء الطريقية ، وعدم اطلاق الأدلّة النقلية يساق للتعميم مع فرض وجود مطلق المرجّحات ، ولم يظهر منهم إجماع على عدم مراعاتها ، واعتبارها في الأخذ بالطرق ، كاعتبار أصل القطع واليقين لا يختصّ ببعض دون بعض ، ولم ينكر أحد من العلماء اعتبار قطع القاطع في حقّه ، وإن احتمل كونه جهلا مركّبا في نفس الأمر ، لا يعتبرون الأمارات الشرعية الظنّية في مقابله في نفس الأمر ، لا بحسب الاعتقاد والظنون المرجّحة لأحد الطريقين على الآخر من أيّ سبب حصلت عند العلماء والعقلاء من هذا الباب .
ومن قال من بعض المتأخرين : بأنّ التقليد من باب الوصف ، فالظاهر أنّه أراد هذه الصورة . وهو غير بعيد ، لقوة الوصف عقلا وشرعا ، وعدم ورود المنع الشرعي في خصوص المقام . ولا الثاني ، فالحقّ فيه عدم رفع اليد عن المرجّحات النوعية المنصوص عليها ، كالأعلمية والأورعية والأشهرية ومخالفة العامة وموافقة الكتاب والسنّة ، بمزاحمة ظنون العوام ووجوه الاستحسانات منهم ، لعدم حصرها وعدم انضباطها المؤدّي إلى الهرج والمرج أوّلا . وكون المرجّحات النوعية المعتبرة في النص والفتوى أقرب إلى الواقع ثانيا .