. . . . . . . . . .
شرح
قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فإنّ الرواية إذا كان بينهما زوج » « 1 » .
وهذه الرواية دالّة بوضوح على اجتهاد الحسين بن سماعة ، وابن بكير اجتهادين متخالفين ، فابن بكير لعلّه اعتبر رواية رفاعة موردا فقط لوروده في كلام السائل فلا يقيّد الاطلاقات الواردة في الباب ، والحسين بن سماعة اعتبر دخول الزوج بينهما قيدا للحكم .
ثمّ قول ابن بكير : « هذا ممّا رزق اللّه عز وجل من الرأي » ظاهر في أنّه اجتهاد منه في المستفاد من الأدلّة الشرعية ، لا الرأي الشهواني .
مضافا : إلى أنّ نقل الفتوى عن ابن بكير : دليل تعارف فتوى الأصحاب بما كانوا يفهمونه عن الأدلّة .
إن قلت : ما الدليل على أنّ العوام كانوا يقلّدونهم في آرائهم هذه ؟
قلت : إذن إلى من كان يرجع العوام ، إلّا إلى هؤلاء الأصحاب حملة الأحاديث ؟ مع وضوح أنّ المعظم من الشيعة كانت أيديهم لا تصل إلى الأئمّة الأطهار عليهم السّلام أنفسهم .
[ النموذج الثالث ]
3 - الروايات الارجاعية الّتي لا تحمل لفظة : الرواية ، ونحوها ، بل مشتملة على : معالم الدين ، وأمر دينك ، ونحوهما ، ممّا لا انصراف لها بنقل صرف الرواية مقابل سؤال المسألة وأخذ الفتوى . وإليك بعض ذلك : فمنها : خبر أبي حمّاد الرازي عن الإمام الهادي عليه السّلام : « يا أبا حمّاد ، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك ، فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد اللّههامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة : الباب 5 من المقدّمات ، ح 103 .