. . . . . . . . . .
شرح
دخالة شيء فيه من الالتزام ، أو الاستناد ، أو العلم » .
[ القول الرابع في التقليد ]
الرابع : إنّه العلم بقول الغير للعمل به ، لا مطلق الأخذ والقبول الأعم من العلم به ، ولا لزوم خصوص العمل به ، وهو صريح كاشف الغطاء قدّس سرّه في كشفه ، قال : « ولو كان في يده كتاب يريد العمل به جملة ولم يشخص مسائله لم يكن مقلّدا إلّا تلك المسائل التي عمل بها ، أو علمها للعمل » « 1 » . وقال : ابنه الشيخ حسن قدّس سرّه في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء : « ولا يبعد القول بأنّ العلم بتفاصيل المسائل غير شرط ، فلو أشار لكتاب ونوى أنّه مقلّد لصاحبه به وإن لم يعلم تفاصيله ، جاز » « 2 » .[ القول الخامس في التقليد ]
الخامس : إنه العمل نفسه ، استنادا إلى رأي الغير ، وهو القول المشهور بين المعاصرين ، ومن قاربنا عصورهم تبعا لجمهرة ممن تقدّمهم من الأساطين أيضا .[ أدلّة القولين الأوّلين ]
أمّا ما استدلّ به ، أو يمكن أن يستدلّ به للقولين الأوّلين - اللذين ربما يرجعان إلى واحد تحقيقا أو تقريبا - فوجوه كلّها مخدوشة :[ الدليل الأوّل للقولين الأوّلين ]
الأوّل : إنّ عمدة مدارك لزوم التقليد هي الأخبار الإرجاعية الّتي أرجعهامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 42 .
( 2 ) المخطوطة لمكتبة الإمام الرّضا عليه السّلام المرقّمة 7383 ، الورقة 45 ب .