عن الإسلام وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » ( « 1 » ) . وغير ذلك من الأخبار ( « 2 » ) .
هذا كلّه إذا كان للمرتدّ وارث مسلم ، وأمّا إذا لم يكن للمرتدّ وارث سوى الكافر فالمشهور أنّ ميراثه للإمام عليه السلام ، ولا شيء لوارثه الكافر ، سواء كان ارتداده عن فطرة أو عن ملّة ( « 3 » ) ، بل ادّعي الإجماع عليه في الفطري ( « 4 » ) ؛ وذلك لتحرّمه بالإسلام فلا يرثه الكافر ( « 5 » ) .
خلافاً للصدوق ( « 6 » ) والشيخ - في كتابي الحديث ( « 7 » ) - الدالّ على أنّ ميراث الملّي لورثته الكفّار دون الإمام عليه السلام ، واختاره بعض المتأخّرين ( « 8 » ) .
واستدلّ ( « 9 » ) عليه بصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
نصرانيّ أسلم ، ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » ( « 10 » ) .
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح ( إرث ) .
أثر الردّة في العقود
: قد تقدّم في البحث عن أثر الردّة على أموال المرتدّ حكم تصرّفاته في أمواله بالبيع والهبة ونحو ذلك . وكذا مرّ أيضاً أنّ ذلك مبنيّ على الخلاف في زوال ملكه وعدمه ، فبناءً على زوال ملكه - كما هو كذلك في المرتدّ الفطري - تبطل تصرّفاته فيها بأيّ نحو كانت ، وأمّا بناءً على عدم زوال ملكه مع ثبوت الحجر عليه - كما هو في المرتدّ الملّي - فاختلف الفقهاء في
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 28 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 6 .
( 2 ) انظر : الوسائل 26 : 25 ، ب 6 من موانع الإرث .
( 3 ) المهذّب البارع 4 : 346 . الرياض 12 : 460 . مستند الشيعة 19 : 41 . تحرير الوسيلة 2 : 327 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 352 ، م 1709 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 17 .
( 5 ) انظر : المهذّب البارع 4 : 346 . جواهر الكلام 39 : 17 .
( 6 ) المقنع : 508 .
( 7 ) التهذيب 9 : 372 ، ذيل الحديث 1328 . الاستبصار 4 : 193 ، ذيل الحديث 724 .
( 8 ) مستند الشيعة 19 : 29 ، 42 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 382 ، م 3 . تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 2 . مباني تكملة المنهاج 1 : 329 . أسس الحدود والتعزيرات : 426 - 427 .
( 9 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 329 .
( 10 ) الوسائل 26 : 26 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 1 .