التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، أو إذن من يقوم مقامه .
وكذا لا يجوز التصرّف فيما هو متعلّق لحقّ الغير بدون إذنه ، كالأراضي المحجّرة للإحياء - مثلًا - بل يشترط الإذن في كلّ تصرّف يمسّ حقّ الغير .
وقد استثني من هذا العموم - أي اعتبار الإذن في جواز التصرّف في ملك الغير أو حقوقه - ما إذا قضت العادة بالسماح بذلك ، أو الرضا به ، وطيب النفس عنه ، إلّا أن يصرّح المالك بالمنع والكراهة ، أو ما أذن الشارع فيه ، وموارده كثيرة في أبواب الفقه ، نذكر بعضها فيما يلي :
1 - الأكل من بيوت الأقارب المشار إليهم في قوله تعالى :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »
( « 1 » ) .
فقد ذكر الفقهاء جواز تناول الطعام من بيوت مَن تضمّنته الآية من دون إذن إذا لم يعلم منه الكراهية ( « 2 » ) . ولا يتوقّف ذلك
هامش
( 1 ) النور : 61 .
( 2 ) النهاية : 590 . السرائر 3 : 124 . الدروس 3 : 20 . مجمع الفائدة 11 : 305 . الرياض 8 : 310 . جواهر الكلام 36 : 406 . تحرير الوسيلة 2 : 149 ، م 29 .