ومنها - القول بأنّ هذه الكلمة لم تكن لمن قبلنا ، خصّنا اللَّه تعالى بها ، كما يحكى عن ابن العربي « 1 » .
وهو - مضافاً إلى عدم حجّيته لعدم كونه رواية - غير تامّ في نفسه ؛ لأنّ التأمين متعارف عند أهل الكتاب « 2 » ، بل صار شعاراً عند النصارى « 3 » ، وروي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال : « إنّما كانت النصارى تقولها » « 4 » ، بل حكى في فيض القدير « 5 » أنّه كان ذلك لليهود أيضاً وإن ردّ الأخير ابن حزم « 6 » .
فأراد فقهاؤنا نفي هذه التوهّمات ، وأنّه ليس قرآناً - كما هو واضح - ولا اسماً للَّه سبحانه وتعالى ليكون ذكراً أو مناجاة ، ولا تسبيحاً ولا دعاءً خاصّاً مأثوراً من الشارع المقدّس ، وليس من خواصّ هذه الامّة دون سائر الأمم ، وإنّما هو لفظ من الألفاظ اللغوية نظير كلمة ( استجب ) أو ( كذلك فليكن ) كما ذكره اللغويّون ، وليس له أيّة خصوصية .
ثالثاً - الأحكام :
الأوّل - التأمين في الصلاة
1 - التأمين عقب الفاتحة :
ذهبت العامّة إلى أنّ التأمين عقب الحمد في الصلاة سنّة ، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الإمام في الصلاة الجهرية « 7 » .
وأمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة ، بل عدم مشروعيّته في الصلاة ، حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب . واختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به . فذهب المشهور « 8 » - بل المعظم « 9 » - إلى القول بحرمته وبطلان الصلاة به ، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه إلّا ما حكي عن الإسكافي وأبي الصلاح الحلبي « 10 » ، بل
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 111 .
( 2 ) انظر : المعجم الكبير 1 : 16 .
( 3 ) انظر : الكتاب المقدّس ( العهد الجديد ) : السفر السابع والعشرين وغيره .
( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 160 .
( 5 ) انظر : فيض القدير 5 : 440 .
( 6 ) انظر : المحلّى 3 : 265 - 266 .
( 7 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 111 - 112 .
( 8 ) ذكرى الشيعة 3 : 345 . غاية المرام 1 : 150 . جامع المقاصد 2 : 248 .
( 9 ) كشف اللثام 4 : 15 .
( 10 ) كشف الرموز 1 : 156 . جواهر الكلام 10 : 2 .