التحرير وغيره [ أو شرع في المنازعة ] التي هو وكيل فيها ، فلا تقبل ، لكن قيّده بعض الناس بما إذا جرى الأمر على التواصل . وأمّا إذا طال الفصل ، فربّما استظهر من كلام الفاضل في القواعد القبول ، وفي جامع المقاصد أنّه محتمل ، وهو كذلك .
27 / 442 - 443
12 - ادّعاء الوكيل قبض الدين أو الثمن وتصديق الغريم أو المشترى له وإنكار الموكّل :
[ لو وكّله بقبض دينه ] مثلًا [ من غريم له ، فأقرّ الوكيل بالقبض ، وصدّقه الغريم ] وأنّه تلف من يده [ وأنكر الموكّل ] القبض منه [ فالقول قول الموكّل ] وفاقاً للمبسوط والتذكرة والقواعد وغيرها ، بل في شرح الصيمري نسبته إلى فتوى الأصحاب إلّا الفخر [ و ] في المتن : [ فيه تردّد ] وفي القواعد : على إشكال ، إلّا أنّه كما ترى . وحينئذٍ فإذا حلف المالك على بقاء حقّه في ذمّة الغريم أخذه ، ولا رجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال في يده بغير تفريط .
[ أمّا لو أمره ببيع سلعة ] مثلًا [ وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف ] الثمن [ من غير تفريط ] على دعوى الوكيل [ فأقرّ الوكيل بالقبض ، وصدّقه المشتري ، وأنكر الموكّل ، فالقول قول الوكيل ] هنا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في شرح الصيمري اتّفاق الفتاوى عليه . وقال المصنّف ، وتبعه غيره : [ وفي الفرق ( بين المسألة الأولى وهذه المسألة ) نظر ] إلّا أنّه لا يخفى عليك تحقيق الحال .
ولو طالب الوكيل - من حيث دعوى ضمانه للثمن - بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن المفروض عدم إذنه فيه ، كان القول قول الوكيل هنا ، بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك ، خلافاً للتذكرة والمسالك وغيرهما ، هذا كلّه في الدعوى عليهما وبدأ بالوكيل . أمّا إذا كانت الدعوى مختصّة من الأصل بغير الوكيل كما في قبض الدين من الغريم ونحوه ، أو كانت مشتركة ، ولكن أعرض عن الوكيل ، ووجّه الدعوى على الغير ، فلا وجه لسقوط الدعوى باعتراف الوكيل الذي لم تكن خصومة بين الموكّل وبينه . ومنه يظهر ما في كلام المصنّف ومن تأخّر عنه ، كالفاضل وولده والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والصيمري والعلّامة الطباطبائيّ .
27 / 443 - 446
13 - ادّعاء الوكيل إيقاع الطلاق أو العتق وإنكار الموكّل :
لو وكّله على طلاق زوجة مثلًا ، فقال الوكيل : طلّقت ، وادّعى الموكّل على الزوجة عدم ذلك ، كان القول قوله ، وكذا الوكالة في العتق .
27 / 446 - 447
14 - ادّعاء الوكيل الاستقراض وإنفاقه في ما وكّل فيه وإنكار الموكّل :
لو كان وكيلًا على القرض فقال : استقرضت لك ألفاً مثلًا وتلفت ، أو : أنفقتها في ما وكّلتني فيه أيضاً ، ولم يكن هناك ثالث تكون الدعوى بين الموكّل وبينه ، كان القول قول الوكيل ولو بعد عزله عن الوكالة .
27 / 447
15 - هل للموكّل الدعوى على الأجنبيّ مع إخبار الوكيل بالعمل بالوكالة ؟ :
هل للموكّل الدعوى على الأجنبيّ مع إخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو