ذلك في الردّ على الوارث .
[ وللمالك إحلافه ، على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
27 / 147 - 148
2 - دفع الوديعة إلى غير مالكها وادّعاء الإذن :
[ لو دفع ( المودَع ) إلى غير المالك وادّعى الإذن ] من المالك في ذلك [ فأنكر ] المالك ، فلا ريب [ ف ] - ي أنّ [ القول قول المالك مع يمينه ] .
ثمّ المدفوع إليه إن كذّبه ، فالقول قوله أيضاً ، وإن صدّقه رُدّت العين إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة كان المالك بالخيار بين الرجوع على مَن شاء منهما .
27 / 148 - 149
[ ولو صدّقه ] أي المالك [ على الإذن ] في الدفع إلى غيره وأنكر التسليم فكدعوى الردّ ، وأمّا لو صدّقه على التسليم أيضاً لمن أذن له [ لم يضمن ] الوديع بإنكار المأذون [ وإن ترك الإشهاد ، على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده . وفي المسالك : عن بعضهم الضمان .
27 / 149
3 - ادّعاء منكر الوديعة تلفها بعد تصديقه بيّنة المالك :
[ إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار ] لأصل الإيداع [ فصدّقها ( المودع ) ، ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار ، لم تُسمع دعواه ] ولا يتوجّه له يمين ولا إقامة بيّنة .
ولكن في المتن : [ ولو قيل : تُسمع دعواه وتقبل بيّنته ، كان حسناً ] بل عن الفاضل في التذكرة : اختياره ، كما عنه في المختلف أنّه : لا تسمع يمينه ولا تقبل بيّنته ، لكن له إحلاف الغريم وهو نوع من سماع دعواه . فيكون في المسألة أقوال ثلاثة ، إلّا أنّه لا يخفى ما في الأخيرين .
وفي المسالك : " إنّ فيها قولًا رابعاً وهو أنّه إن أظهر لإنكاره تأويلًا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها ، ونحو ذلك ، قُبلت دعواه وسُمعت بيّنته ، وإن لم يظهر له تأويلًا لم تقبل " وعن الشهيد الأوّل اختياره . ولكن فيه أنّه خروج عن مفروض المسألة بناءً على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة ، وإن كان المراد إظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التي ظاهرها إنكار أصل الإيداع ، لم يُسمع ذلك منه ، عملًا بظاهر كلامه .
ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر الأقوال أجمع : " هذا كلّه إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع ، أمّا لو كانت صورته : لا يلزمني شيء ، أو : لا يلزمني تسليم شيء إليك ، أو : ما لك عندي وديعة ، أو : ليس لك عندي شيء ، فقامت البيّنة بها ، فادّعى التلف أو الردّ ، سمعت دعواه وبيّنته " ونحوه ما في القواعد .
وقال في الإرشاد في باب الوكالة : " ولو ادّعى على الوكيل قبض الثمن فجحد ، فأقام بيّنة على القبض ، فادّعى تلفاً أو ردّاً قبل الجحود ، لم يُقبل قوله ولا بيّنته ، ولو ادّعى بعد الجحود ردّاً سُمعت دعواه ، ولا يصدّق ، وتُسمع بيّنته ، ولو ادّعى التلف صُدّق ، ولكنّه خائن فيلزمه الضمان " وهو جيّد جدّاً إلّا في الأخير .
ومن التأمّل في ما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك : فإنّه قال : " وحيث قلنا بقبول بيّنته إن شهدت بتلفها قبل الجحود ، برئ من الضمان ، وإن شهدت بتلفها