است . سفيان ثورى و محمد بن حسن گويند : بر ايشان عشر است بىآنكه دو برابر گردد ، زيرا حكم راجع به زمين است و مالك زمين مورد نظر نيست .
اوزاعى و شريك بن عبد الله گويند اگر اهل ذمه همچون يهوديان يمن باشند كه با بودن ايشان در آنجا مردم مسلمان شدند ، در آن صورت جز جزيه از آنان گرفته نخواهد شد و ذمى مجاز نيست زمين مشمول عشر را بخرد يا در آن داخل شود يعنى با بقاء عشر آن را تملك كند .
واقدى گويد از مالك دربارهء مردى از يهوديان حجاز پرسيدم كه زمينى را در جرف خريده است و زراعت مىكند . گفت از وى عشر گرفته مىشود . گفتم : آيا فكر نمىكنى كه چون ذمى اراضى مشمول عشر را خريدارى كند بر زمين او عشر تعلق نمىگيرد ؟
گفت آن در صورتى است كه در بلاد خود باقى باشند ، ولى اگر از ديار خويش خارج شوند ، اين تجارت است . ابو الزناد و مالك بن انس و ابن ابى ذئب و ثورى و ابو حنيفه و يعقوب در باب فرد تغلبى كه زمينى از اراضى مشمول عشر را كشت مىكند ، گويند كه از وى دو برابر عشر گرفته خواهد شد . در باب مردى كه مزرعهء مشمول عشر را كرايه كند ، مالك و ثورى و ابن ابى ذئب و يعقوب گويند كه عشر بر عهدهء صاحب كشته خواهد بود ، و ابو حنيفه گويد بر ذمهء صاحب زمين است و زفر نيز بر همين قول است . ابو حنيفه گفته است اگر مردى عشر مربوط به زمين خود را دو سال نپردازد ، فرمانروا بايد عشر او را بار ديگر كه آغاز كشت كند ، دريافت دارد ، ارض مشمول خراج نيز بر همينسان است . ابو شمر گويد : چون سال بگذرد بايد از او اخذ شود چه اين حق واجبى بر مال اوست .
فتوح البلدان ( فارسى ) — صفحة 110
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص١١٠