تفسير للمحرّمة ولعلّه لذا ترك قول : " محرّمة " في النافع ، وهو المناسب للتعريف . ولعلّ إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لكشف مفهومه .
[ ويتحقّق ذلك ] عرفاً [ بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ] كما نصّ عليه غير واحد ، بل هو المشهور كما عن المختلف ، بل لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض . نعم في الوسيلة : " في الوطء في دبر المرأة قولان أحدهما : أن يكون زناء ، وهو الأثبت ، والثاني : أن يكون لواطاً . . . " ولعلّه أراد ما في المقنعة : " الزناء الموجب للحدّ . . . إذا كان الوطء في الفرج خاصّة دون ما سواه " وفي النهاية : " ويكون في الفرج خاصّة " وفيه أنّ الظاهر منه الأعمّ كما عن ابن إدريس التصريح به .
وقد صرّح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها ، وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع ، بل في كشف اللثام : أنّه أحد الوجهين ، لكنّ فيه أنّ العرف على خلافه .
41 / 258 - 261
2 - حكمه التكليفيّ :
[ الزناء ] مجمع على تحريمه في كلّ ملّة حفظاً للنسب ولذا كان من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة ، وهو من الكبائر المعلومة قطعاً من الكتاب والسنّة والإجماع ، إن لم يكن ضرورة من الدين .
41 / 258
ثانياً : إثبات الزنا :
1 - إثباته بالإقرار :
[ يثبت الزنا بالإقرار ] بلا خلاف ولا إشكال .
41 / 279
أ - شروط الإقرار بالزنا :
[ يشترط فيه ( الإقرار ) بلوغ المقرّ ] فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولكن يؤدّب .
[ وكماله ] عقلًا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه ، نعم لو أقرّ حين إفاقته بعد معرفة كماله حدّ ، وإلّا فلا .
41 / 279
ولو أقرّ من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزناء وأضافه إلى حال إفاقته حدّ ، ولو أطلق ففي القواعد : لم يحدّ ، وفيه نظر ، خصوصاً إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزنا .
41 / 295 - 296
[ والاختيار ] فلو اكره على الإقرار لم يصحّ ، بلا خلاف ولا إشكال . وكذا لا عبرة بإقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم .
[ والحرّية ] بلا خلاف كما في الرياض ، قال : " كما في سائر الأقارير . . . " قلت : فيتّجه حينئذٍ قبوله في العبد مع تصديق المولى ، وتبعيّته به بعد العتق مع عدمه ، وغير ذلك .
[ وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس ] بلا خلاف معتدّ به أجده في الأوّل عندنا . نعم عن أكثر العامّة الاكتفاء بالمرّة ، ونُسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منّا ، ولا ريب في ضعفه .
[ ولو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ : و ] لكن [ وجب التعزير ] كما في القواعد وعن الشيخين وابن إدريس ، لكن قد يشكل مع عدم الإجماع ولعلّه لذا تردّد فيه الأردبيلي والأصبهاني ، بل ظاهر الأوّل الميل إلى