تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

ج‍ - هل تشترط حرّية النائب في الحجّ ؟ :

حجّ / ثالثاً 2 ج‍ ( 17 / 363 )

6 - هل تشترط الحرّية في من يحكّمه الإمام في الكفّار ؟ :

جهاد / خامساً 3 ( 21 / 112 )

7 - اعتبار الحرّية في الوصيّ :

وصاية / أوّلًا 3 د ( 28 / 399 - 401 )

8 - الزواج بشرط حرّية الزوجة أو الزوج وتبيّن العكس :

تدليس / 4 أتدليس / 4 ب ( 30 / 366 - 373 )

9 - هل تعتبر الحرّية في حَكَمي الشقاق ؟ :

شقاق / 3 ( 31 / 214 - 215 )

10 - ادّعاء العبد المبيع في الأسواق الحرّية :

رقّ / ثانياً 4 ( 34 / 92 )

11 - غصب الحرّ :

غصب / أوّلًا 8 ( 37 / 36 - 41 )

12 - اعتبار الحرّية في ملتقط اللقيط :

لقيط / ثانياً 1 ( 38 / 158 - 160 )

13 - اعتبار الحرّية في المفتي :

فتوى / 3 ( 40 / 22 )

14 - هل تعتبر الحرّية في القاضي ؟ :

قضاء / ثالثاً 4 ( 40 / 21 )

15 - هل تعتبر حرّية القاذف في وجوب الحدّ الكامل عليه ؟ :

قذف / رابعاً 1 ج‍ ( 41 / 415 - 417 )

16 - اعتبار حرّية المقذوف في ثبوت الحدّ على القاذف :

قذف / رابعاً 1 د ( 41 / 417 - 418 )

حرير

1 - لبس الحرير المحض للرجال :

[ لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ] إجماعاً من المسلمين [ ولا الصلاة فيه ] عندنا إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة [ إلّا في ] حال [ الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ] فيجوز لبسه حينئذٍ ، بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكيّ عن المعتبر وكشف الالتباس الإجماع عليه ، كصريح جامع المقاصد في الأوّل ، وظاهره والمحكيّ عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني ، ولا إشكال حينئذٍ في صحّة الصلاة معها . وربما كان دفع القمّل والحكّة ونحوهما من الضرورة إذا كانا بحيث لا يتحمّلان عادة . ومن الغريب ما عن المعتبر من أنّ الأقوى عدم التعدية إلى غيرهما . نعم ينبغي الفرق بين ضرورة القمّل ونحوه وضرورة البرد مثلًا بجواز الصلاة فيه في الثانية دون الأولى . ولبس الرجل الحرير كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها . [ وفي التكأة عليه والافتراش له ] فضلًا عن التدثّر به [ تردّد و ] لكن الأقوى [ الجواز ] بل هو [ مرويّ ] أيضاً خلافاً للشافعي وأحمد . 8 / 114 - 119 41 / 53 - 54 وانظر أيضاً : صلاة / خامساً 4 أوأيضاً : زينة / 6 ( 22 / 115 - 116 )

2 - لبس الحرير المحض للنساء والخنثى المشكل :

صلاة / خامساً 4 ب صلاة / خامساً 4 ج‍ ( 8 / 119 - 122 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 375 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي