تقتير
- خمس الزائد من المئونة بسبب التقتير فيها :
خمس / ثانياً 5 د
( 16 / 62 - 63 )
تقسيط
1 - تقسيط الأُجرة على أجزاء مدّة الإجارة :
إجارة / رابعاً 16
( 27 / 300 - 301 )
2 - أحكام تقسيط الدية على العاقلة :
عاقلة / ثالثاً 4
( 43 / 435 - 446 )
تقصير
1 - موارد تقصير الأذان والإقامة :
أذان وإقامة / أوّلًا 2
( 9 / 87 - 89 )
2 - كفّارة قصّ المحرم شعره قبل السعي بظنّ الإتمام :
سعي / ثالثاً 1
( 19 / 440 - 443 )
3 - لزوم التقصير في عمرة التمتّع :
عمرة / 6 أ / 2
( 20 / 450 - 453 )
تقليد
1 - تقليد المفضول مع وجود الأفضل :
الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، مع العلم بالخلاف وعدمه ، والظاهر الجواز . وبعض الأصحاب فصّل في المسألة بين العلم بالخلاف الذي عن جماعة من الاصوليّين دعوى الإجماع على تقديم الأفضل حينئذٍ ، لا مطلقاً وعدمه ، وأغرب من ذلك الاستناد إلى الإجماع المحكيّ عن المرتضى في ظاهر الذريعة ، والمحقّق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب تقليد الأفضل ، إلّا أنّه لم نتحقّق الإجماع عن المحقّق الثاني ، وإجماع المرتضى غير ما نحن فيه .
40 / 43 - 45
والتحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل ، من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه . نعم لا طريق للعامّي الذي لا أهليّة له للنظر في أمثال هذه المسائل ، إلّا الرجوع إلى الأفضل من أوّل الأمر ، ثمّ العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابليّة له للاجتهاد فيها .
21 / 402
والظاهر أنّ المدار على الفضيلة في الفقه ولو باعتبار الفضيلة في المقدّمات على وجهٍ يُعدّ كونه أفقه ، أمّا ما لا مدخليّة له فيه فلا عبرة به .
40 / 46
2 - تقليد الميّت ابتداءً وبقاءً :
أنّ عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً مفروغ منه بين أصحابنا ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ، إنّما الكلام في جواز بقائه على ما قلّده فيه زمن حياته وعدمه ، فبين قائل بوجوبه وقائل بحرمته ، والتحقيق التخيير ، كما هو ظاهر الكركي في الجعفريّة وغيره ، بل الظاهر ذلك أيضاً بالنسبة إلى المجتهد الحيّ ، إلّا أنّ يكون إجماعاً ولم أتحقّقه ، وإن حكاه بعض الناس ، إلّا أنّ الظاهر كون المسلّم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي ، أمّا المتجدّد من الزمان فهو مخيّر فيه بينه وبين غيره ، كما كان مخيّراً في ابتداء التقليد ، مع فرض التساوي في الفضيلة وغيرها ممّا هو معتبر في التقليد .
21 / 402