[ كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن ] وإن كانت عين المبيع قائمة ، وما عن جماعة من أنّ حكم الوارث حكم المورّث مطلقاً في غير محلّه ، وإن استحسنه في المسالك .
23 / 194
و - اختلاف المتبايعين في وقوع العقد على ما يصحّ كونه ثمناً وما لا يصحّ :
[ إذا قال ] البائع مثلًا : [ بعتك ] مالي [ بعبد ] وشبهه ممّا يصحّ ثمناً [ فقال ] المشتري : [ بل بحُرّ ، أو ] قال : [ بخلّ فقال : بل بخمر ] أو نحو ذلك ممّا لا يصحّ ثمناً [ أو قال ] البائع مثلًا : [ فسخت قبل التفرّق وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي صحّة العقد ] وبقاءها [ بيمينه ، وعلى الآخر البيّنة ] بلا خلاف معتدّ به أجده ، لكن في الكفاية فيه نظر .
نعم قد يتّجه تقديم مدّعي الفساد لو كان الاختلاف في حرّية المعيّن ثمناً أو مثمناً ورقّيته ، ولم يكن سبيل إلى معرفتها ، وكذلك الخلّية والخمرية فيكون القول قوله بيمينه ، ولعلّ هذا هو مراد ثاني الشهيدين في مسالكه . نعم لو لم يعيّنا في الصورتين توجّه ما ذكر ، وإن كان لا يخلو من بُعد .
ولو قال البائع مثلًا : بعتك وأنا صبيّ فأنكر المشتري وقال : بعتني وأنت بالغ ، ففي القواعد : " احتُمل تقديم قول مدّعي الصحّة مع يمينه ، وتقديم قول البائع " ثمّ قال : " ولو قال : كنت مجنوناً ولم يعلم له سبقه قُدّم قول المشتري بيمينه ، وإلّا فكالصبيّ " . وظاهره التوقّف كالتذكرة والتحرير والدروس في المقام والإقرار ، وإقرار جامع المقاصد ، بل في إقرار الثاني : أنّ الصبيّ يحلف ، لكن في الجامع هنا : " أنّ الاحتمال الثاني في غاية الضعف ( أخذاً بأصالة الصحّة ) . . . " . قلت : هو منافٍ لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان حيث ذكر أنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ، أمّا قبله فلا وجود للعقد ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد .
والتحقيق عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدّعي الصحّة ، بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنّه باع ثمّ ادّعى أنّه كان صبيّاً ، ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببيّنة ثمّ يصحّحه الأصل .
23 / 194 - 198
5 - الاشتراط ضمن العقد :
شرط / أوّلًا 4
( 23 / 204 - 205 )
6 - أحكام الخيار في البيع :
انظر : خيار وما يضاف إليه
7 - أحكام الإقالة من البيع :
إقالة
( 24 / 351 - 359 )
بيع الثمار
أوّلًا : وقت بيع الثمار في أُصولها :
1 - بيع ثمرة النخل :
أ - بيعها قبل ظهورها عاماً :
[ لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاماً ] إجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما متواتر ، ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة ، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحّة ، ثمّ قال : " إلى هذا يميل كلام جملة من محقّقي المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي والفاضل الخراساني " . لكن لا يخفى أنّ ذلك كلّه غير قادح في تحصيل الإجماع ، وما صدر عن الشيخ في المحكيّ عن كتابي الأخبار من الجمع بالكراهة إنّما هو مجرّد جمع لا فتوى .
24 / 56