به موضوعاً وحكماً ، وحيث إنّ نظره وسؤاله عن حيثيّة التخيير وعدمه ، فالإمام عليه السلام أيضاً تصدّى لخصوص هذه الجهة ، فلا يمكن أن يستفاد من أخذ عنوان قطع الطريق في لسان الإمام عليه السلام اختصاص المحاربة به ، بل لعلّ عنوان قاطع الطريق أصبح تدريجاً مرادفاً أو مشيراً لعنوان المحارب .
ثمّ إنّ عبيدة بن بشير الخثعمي مجهول ، ولا طريق لتوثيقه .
5 - ومنها : مرسلة الصدوق رحمه الله قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
. . . » الآية ، فقال : « إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قُتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قُتِل وصُلِب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي » ( « 1 » ) .
ومضمونها بل وفقراتها متطابقة مع ما تقدّم في صحيح محمّد بن مسلم مع إضافة أنّه جعل كلام الإمام الصادق عليه السلام جواباً على السؤال عن الآية ، فذكر ابتداءً أنّ من يقتل من دون محاربة كان عليه القتل فقط - وهو القتل القصاصي لا محالة - ، وأمّا من قتل محارباً أي من حارب فقتل أو أخذ المال كان حكمه ما في الآية المباركة بالترتيب المذكور .
ولكنّ الرواية مرسلة وإن كان يرى بعضهم حجّية مراسيل الصدوق إذا كانت مسندة إلى الإمام عليه السلام مباشرة .
6 ، 7 - ومنها : ما في تفسير العيّاشي قدس سره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق بحلولا على السابلة من الحجّاج وغيرهم وأفلت القطّاع - إلى أن قال : - وطلبهم العامل حتى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم ، فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمّد بن عليّ
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 536 ، ب 1 من حدّ المحارب ، ح 10 .