الطريق الثاني : أن يستفاد من أدلّة الولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط والمتصدّي لُامور الولاية نفوذ تشخيصه لما يراه من الاجتهادات الجامعة لشرائط الاجتهاد الفقهي الصحيح عند الإمامية أوفق في مقام التطبيق والعمل به مع مصلحة الحكومة الإسلامية ؛ فإنّ هذا أيضاً مشمول لأدلّة الولاية ومن شؤونها خارجاً .
فإذا اختار الولي الشرعي على الحكم الإسلامي رأياً فقهياً اجتهادياً معيّناً نفذ في مجال التطبيق على الجميع حتى المجتهدين المخالفين مع ذلك الرأي فقهياً في حدود ما يرجع إلى تطبيق الإسلام وإدارة أوضاعه العامّة . وهذه نكتة واستفادة مهمّة من أدلّة الولاية ، وهي من شؤون البحث عن ولاية الفقيه وحدود صلاحيات الحاكم الإسلامي لا مجال في المقام للدخول في تفاصيله ، وعلى أساسه تعالج الكثير من المشكلات الفقهية للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الناجمة عن اختلاف اجتهادات الفقهاء وأنظارهم الفقهية . واللَّه الهادي للصواب .
والحمد للَّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين .
قراءات فقهية معاصرة — صفحة 340
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٤٠