. . . . . . . . . .
شرح
فيقدّمان مملوكهما - وهو منفعة الأرض ومنفعة العامل نفسه - لتقع الشركة بينهما ، وهذا التكييف مرجعه إلى الشركة في المنافع ، وقد حقّقنا حال هذا النوع من الشركة في كتاب الشركة .
ويترتّب على هذا التكييف أمور :
1 - أن يكون عقد المزارعة من العقود الإذنية ، لما ذكرناه في بحث الشركة من كونها كذلك على المعروف .
2 - أن يكون عقداً جائزاً لا لازماً بمقتضى كون العقود الإذنية كذلك كما هو المعروف ، وقد حقّق في المضاربة والشركة .
3 - كون الأصل فيها الصحّة ، لشمول العمومات والإطلاقات لها ، وإن دغدغ في الشمول للإذنيّ الميرزا النائيني .
وعلى كلّ حال ، كانت هذه تكييفات ثلاثة لعقد المزارعة ، إلا أنّ ظاهر كلمات المشهور وما يساعد عليه الارتكاز والأخبار هو التكييف الأوّل ، ومن هنا أجمعوا على لزوم عقد المزارعة ، الأمر الذي يكشف عن تبنّي هذا التكييف دون غيره .
نعم ، اعتبار المزارعة على نحو الشركة لكن لا في الأصول بل في الحاصل أمر صحيح ومقبول ، وسيأتي مزيد تحقيقٍ لذلك عند البحث حول المسألة الخامسة عشرة ، فانتظر .