. . . . . . . . . .
شرح
الثلاثة تطبيقاً للسيرة لا تقييداً لها ، وهو أمر متوقف على تحديد الذوق العقلائي والعرفي وتشخيص عدم وقوفه في التصحيح على هذه العقود بنفسها ، وهو أمر لو تم - وهو تام - يدخل فيما نقّح في علم أصول الفقه من كون الممضى هو النكتة لا المقدار الجاري فعلًا من الارتكازات .
وبهذا يمكن جعل السيرة بديلًا عن نفس العمومات إلى حدّ بعيد جداً ، لو حصل توقّف فيها .