27 - وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه .
28 - وفي إقامة الوصيّ فيمن لا وصيّ له .
29 - أو مات وصيّه .
30 - أو كان وانعزل .
31 - وفي تزويج المجنون .
32 - والسفيهة البالغة .
33 - وفي فرض المهر لمفوّضة البضع .
34 - وضرب أجل العنّين .
35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين .
36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة .
37 - وفي طلاق زوجة المفقود .
38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين .
39 - وإجبار المولي كذلك .
40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه .
وغير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع ، وقد جمع الموارد بعض المعاصرين في بعض رسائله « 1 » .
ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاصّ نوعا ، أنّ الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلّيّة كانوا يفتون بذلك ، فلا تغفل .
وأنت خبير بأنّ في مواقف الإجبار لا بدّ من الحكومة والجند ، وإلّا فلا يمكن ذلك ؛ لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه ، فلا يكون الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم ، فلمكان توقّف هذه الأمور على وجود الحكومة ، لا بدّ من تشكيلها حتّى لا يبقى المعروف معطّلا ؛ فتأمّل .
هامش
( 1 ) . بلغة الفقيه 3 : 234 .