5 - في توقّف إخراج الودعي الحقوق على إذنه .
6 - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس .
7 - في أداء دين الممتنع من ماله .
8 - في توقّف حلف الغريم على إذنه .
9 - وفي القبض في الوقف على الجهات العامّة .
10 - وفي نظارته لذلك .
11 - وفي توقّف التقاصّ من مال الغائب على إذنه .
12 - ومن الحاضر في وجه كما قيل .
13 - وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له .
14 - وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع .
15 - وقبضه من قبل كلّ ممتنع عن قبول القبض وقبض حقّه .
16 - وفي الدين المأيوس عنه صاحبه .
17 - وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه .
18 - وتولية إجارة الرهن لو امتنعا .
19 - وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا .
20 - وتعيين ما يباع به الرهن مع تعدّد النقد .
21 - وفي باب الحجر على المفلّس .
22 - أو السفيه في قول .
23 - وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جدّه أو الوصي عنهما على المشهور .
24 - وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ .
25 - وفي إجباره الوصيّين على الاجتماع أو الاستبدال بهما .
26 - وفي ضمّ المعين إلى الوصيّ العاجز .
رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 750
مساهمون: پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي
ص٧٥٠