وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير « 1 » وإذا لم يتمكن - فكما سبق - يجب إخراج خمسه « 2 » .
[ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ]
( مسألة 71 ) : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ( 1 ) أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه « 3 » إلى عام حصول الربح « 4 »
شرح
لعدم الصرف ، لعدم وجوب الحج قبل الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في سنة الاستطاعة فلا إشكال في استثنائه من الربح لو تمكن من المسير وأتى بالحج ، لصدق المئونة عليه .
وأما إذا لم يحج فإن كان ترك الحج لعدم التمكن من المسير يجب عليه تخميس تمام الربح - كما سبق في الصورة الأولى - لعدم الوجوب حينئذ .
وأما إذا كان ترك الحج عصيانا فيجري فيه ما سبق في الصورة الأولى أيضا من أن الأظهر وجوب الخمس في تمام الربح ، إلّا أن المصنف احتاط بالوجوب دون جزم بالحكم ، وقد تقدم الكلام في وجه ذلك في الصورة الأولى ، فراجع .
أداء الدين من المئونة
( 1 ) تحقيق الحال في أقسام الديون وأحكامها بأن يقال :
إن الدين إما أن يكون مقارنا لعام الربح أو سابقا عليه ، وعلى التقديرين إما يكون لأجل المئونة ، أو لغيرها مما لا يحتاج إليه في نظام معاشه ، وعلى التقادير
هامش
( 1 ) أي تمكن وأتى بالحج وإلّا فمجرد التمكن لا يكفي في صدق عنوان المئونة .
( 2 ) وكذا في فرض التمكن من المسير من دون سير عصيانا .
( 3 ) جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « لم يتمكن من أدائه » ( بل مع التمكن أيضا ، نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه ، فإنه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مئونته فعلا كالدار والفرش ونحوهما ) .
( 4 ) الجواهر 16 : 62 .