بل يكون من باب العمل بالضمان ، نظير الإباحة بالضمان كما إذا اذن في أكل طعامه بضمان العوض ، ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة ، فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة ، والدليل عليها السيرة « 1 » بل الأخبار أيضا « 2 » وأما الكراهة فللأخبار أيضا « 3 »
( مسألة 26 ) : لو استأجر أرضا مدّة معينة ، فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة ، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها ، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع ، وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة ، ولا مطالبة الأرش ، مع القلع ، لأن التقصير من قبله ( 1 )
شرح
المصنف ( قدّس سرّه ) وكذا صاحب الجواهر « 4 »
مضافا إلى الروايات وهي معتبرة سليمان بن جعفر ورواية مسعدة المتقدمين « 5 »
الإجارة للغرس أو الزرع
( 1 ) للمسألة صورتان رئيسيّتان ( الصورة الأولى ) : ان يستأجر أرضا لمدّة معيّنة - كثلاثة أشهر - ثم يزرع أو يغرس فيها ما لا يدرك في تلك المدّة ( الصورة الثانية ) : ان يستأجر الأرض لمدّة تفي بكمال الزرع أو الغرس ولكنه اتفق المنع لمانع اتفاقي كالبرودة أو قطع المطر ونحو ذلكهامش
( 1 ) كما في الجواهر ج 27 ص 35 .
( 2 ) معتبرة سليمان بن جعفر ورواية مسعده المتقدمتان - الوسائل ج 19 ص 104 و 105 .
( 3 ) نفس الروايتين .
( 4 ) الجواهر ، ج 27 ص 35 بتأمل .
( 5 ) الوسائل ج 19 ص 104 و 105 .