. . . . . . . . . .
شرح
لما اشتمل القانون الموضوع سنه 1339 على اجمال في تطبيق قانون السرقفلية - تصدى المجلس الشورى لوضع قوانين واضحة الدلالة على رابطة المالك والمستأجر ، بأنحائها
واشتمل الفضل الخامس منه على تبيين وتوضيح في حق السرقفلية « 1 »
ومحصّل موادها ثبوت هذا الحق للمستأجر ، وقد اشتمل على ( 32 مادة ) في ضمن ( ستة فصول ) تبين قوانين رابطة المالك والمستأجر من نواحي مختلفة
الثالث : القانون الموضوع في رابطة المؤجر والمستأجر سنة 1362
بعد الجمهورية الإسلامية واشتمل هذا القانون على امضاء ما قرره القانون الموضوع سنة 1356 بالنسبة إلى حق السرقفلية . وكأن الواضعين للقوانين في المجلس الشورى الإسلامي لم يلحظوا بالدقة لهذا الحق ، أو لم يرو مصلحة في التعرض له على خلاف العرف السوقي ، وكيف كان يدل هذا القانون على ثبوت هذا الحق أيضا « 2 »الرابع : المادّة الإلحاقية الموضوعة في سنة 1365 ه ش ،
وتدل على عدم ثبوته ، إذ جاء في سنة 1365 ه ش في مادة الحاقية للقانون السابق الموضوع سنة 1362 ما ترجمته « من تاريخ تصويب هذا القانون ان جميع الأماكنهامش
( 1 ) من أراد الاطلاع عليها فليراجع المصدر المتقدم ، ص 279 - إلى ص 288 وهذا أيضا كان قبل الجمهورية الإسلامية .
( 2 ) لاحظ متن هذا القانون في المصدر المتقدم ، ص 298 .
والتعليق عليه في ص 50 - 51 منه .