خاتمة : في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
استيفاء المنفعة بالأجر لا يختص بالإجارة ، بل له وجوه أخرى جرى العرف والعقلاء على العمل عليها ، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والأجرة ، على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة . وتختص الإجارة من بينها بأنها من العقود ، حيث تتضمن المعاوضة وتمليك المنفعة بالأجر بمجرد وقوع المعاملة قبل استيفاء المنفعة ، كما تقدم في الفصل الأول .
ولذا كان لكل من الطرفين المطالبة بما ملك ، وعلى كل منهما تسليم ما ملّك وفاء بالعقد اللازم ، كما تقدم أيضا .
وهذا بخلاف الوجوه الأخر ، فإنها إنما تقتضي ملكية الأجر بعد استيفاء المنفعة من دون أن تقتضي ملكية المنفعة ، ولا ملكية الأجرة قبل استيفائها ، ولذا لا يكون لكل من الطرفين المطالبة بشيء قبل الاستيفاء ، وإنما يحق لمن استوفيت المنفعة منه المطالبة بعد استيفائها بالأجر .
إذا عرفت هذا ، فالمناسب التعرض لتلك الوجوه في ضمن مبحثين .