4 . . إذا كان المجرم من أتباع الدولة غير الإسلامية ، وكان قد قام بالجريمة في الدولة الإسلامية
، ويقضي فيها مدة المحكومية بالسجن ، هل يمكن للدولة الإسلامية في هذه الحالة أن تسلمه لحكومته ليكمل عندها مدة المحكومية ؟
ج : نعم يمكن ذلك - بعد فرض شرعية العقوبة بالسجن - إذا كانت حكومته تنوب عن الحكومة الإسلامية في تنفيذ الحكم الشرعي . أما إذا كانت تستقل بنفسها في تنفيذ العقوبة فلا يخلو الأمر عن إشكال ، لأن شرعية إقامة الحكم موقوفة على شرعية النظام المنفذ له .
5 . . إذا كانت الدولة التي عقدت معها الاتفاقية إسلامية هل يتغير الحكم ؟
ج : إن كان المراد بالدولة الإسلامية الدولة ذات النظام الإسلامي ، بحيث يكون نظام كلتا الدولتين إسلاميا ، فالمفروض فيهما معا إجراء حكم اللّه تعالى ، ولا فرق بينهما إلا في شخص المنفذ ، ولا إشكال حينئذ . لكنه موقوف على شرعية التمييز بين الدولتين ، وقد سبق المنع من ذلك .
وإن كان المراد بها الدولة التي هي رسميا إسلامية ، من دون أن يكون نظامها إسلاميا ، فيجري فيها ما تقدم في وجه المنع .