تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وسوف يستعيض عن ذلك كله بنظرة الريب والاشمئزاز والتوجس والتنفر ، ووصمة الادعاء والتزوير ، وما يستتبع ذلك من مضاعفات خطيرة وويلات لا يحيط بها القلم ولا يستقصيها البيان ، ثم لا يمكن تداركها بعد أن تضرب بجرانها ، وتستفحل ، وتستحكم وتتجذر تدريجيا على أرض الواقع . وقد تقدم ما ينفع في المقام في جواب الأسئلة الثاني والثالث والرابع والثالث عشر والثامن الثلاثين .

3 . . لو افترضنا إمكان إجراء أحكام الحكومة غير الإسلامية فبالنظر إلى أن العقوبة في الدول غير الإسلامية منحصرة في السجن

، ولكنها بلحاظ مفردات وأحكام الدولة الإسلامية مختلفة ، فيرجى الإجابة عن الفروع التالية : أ . إذا كانت الجريمة توجب الحدّ الشرعي . ب . إذا كانت الجريمة توجب الدية . ج . إذا كانت الجريمة توجب الحبس . د . إذا كانت الجريمة توجب التعزير . ه‍ . إذا كانت الجريمة توجب القصاص . و . إذا كانت الجريمة لا تعتبر جريمة شرعا . ج : لا موضوع لهذه الفروع بعد ما سبق من عدم جواز تطبيق الأحكام غير الإسلامية .