الجواب : السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه ، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل ، وإن كانت له منفعة عرفيّة محلّلة غير الأكل جاز بيعه على كلّ مسلم فلو أكله المشتري كان وزره عليه .
مسألة ( 662 ) : يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة ( نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي ) في مقابل تومان واحد أو أكثر فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعا ، أو تكون معاملة ربويّة ؟
الجواب : الأحوط وجوبا الترك .
مسألة ( 663 ) : توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين ، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت ، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفّر دائما للجميع من دون تمييز بينهم ، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم ، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري ، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع ؟
الجواب : إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب جاز ، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا الاشتراك ولا شراء الأسهم ولا بيعها .
مسألة ( 664 ) : نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران ، وغالبية البيوت التي نسكن فيها للدولة ، والبعض الآخر أحدثه الناس ، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام ، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه
الفتاوى المنتخبة — صفحة 179
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٧٩